در کانادا چه ميگذرد؟
وطن پور وطن پور

خشونت عليه زنان امري است جهاني و مربوط به فرهنگ، مذهب، طبقه و سن خاصي نيست. براساس اداره آمار کانادا حدود نيمي از زنان کانادايي بالاي 16 سال حداقل يک بار مورد آزار جنسي و يا جسمي قرار گرفته اند که 45 درصد اين آزارها از طرف آشنايان (مرد) بوده است. از هر چهار زن کانادايي، يک زن مورد آزار همسرــ دوست پسر خود قرار گرفته است. 63 درصد از اين زنان بيش از يک بار از همسر – دوست پسر کتک خورده اند و از اين عده، يک سوم ترس از دست دادن جان خود را گزارش داده اند. در سال 1995، 25 درصد از زناني که به پناهگاه (Shelter) مراجعه کرده اند، به مراقبت هاي پزشکي (جهت جراحت) نياز داشته اند. زناني که از همسر ــ دوست پسر خود جدا شده اند بيشتر در معرض خطر آزار قرار دارند.
با وجود اينکه هر نوع آزار به زن، خصوصا خشونت جسمي مي تواند منجر به جراحت و يا قتل وي شود، موضوع زن آزاري همچنان به شکل وسيعي از نظرها پنهان مانده است. پنهان سازي خشونت عليه زنان، پديده خشونت را تشديد و برنامه ريزي هاي پيشگيري و مهار خشونت را با اشکالات فراوان تري مواجه مي سازد.
 نظر به اينکه خشونت عليه زنان چه در محيط خانواده و چه در سطح وسيع اجتماع از جنبه جهاني برخوردارست، سازمانهاي جهاني مانند کميسيون حقوق بشر به اين پديده اولويت خاصي داده اند و قطعنامه هايي را جهت بررسي علل و پيامدهاي آن صادر کرده اند. متاسفانه تا اين زمان در اکثر جوامع بين المللي، خشونت عليه زنان را به جنبه خصوصي ــ خانوادگي و يا فرهنگي آن محدود کرده اند. باعلم به اين واقعيت که خشونت عليه زنان فراتر از محيط خانوادگي بوده و شامل بعد عمومي مانند اماکن آموزشي، تفريحي، فرهنگي، اداري، قانوني و غيره مي شود؛ جنبه فرهنگي دادن به اين واقعيت نه تنها خشونت را يک عمل پذيرفته شده تلقي مي کند، بلکه از شدت آن کاسته و مانع از به وجود آوردن الگوهاي پيشگيري و خشونت زدايي مي گردد.  اين امر به اين معني نيست که عامل فرهنگ را که در برگيرنده قوانين باورها، مذهب، آداب و رسوم و غيره است، مي توان ناديده گرفت؛ بلکه فرهنگ خود زير نفوذ فضاي مردسالاري و قوانين پشتيباني کننده از خشونت و قدرت و کنترل مرد (مانند قوانين خانواده، کمبود بودجه به مراکز حمايتي از زنان و عدم هماهنگي بين عوامل اجرايي و ضعف سيستم پيشگيري و آموزشي)؛ خشونت را در اجتماع امري مقبول دانسته که خود سبب شيوع خشونت مي گردد. يعني مرد به اين باور غلط دست مي يابد که زن آزاري حق وي بوده و از سلاح خشونت براي سرکوب و تسليم زن استفاده مي کند.
کارشناسان و متخصصين امر نظريه هاي متفاوتي براي توضيح خشونت عليه زنان ارائه داده اند. به عنوان مثال عده اي معتقدند که در مردان هورمونهاي پرخاشگري بيشتر از زنان مي باشد و به همين علت مردان طبيعتا افراد پرخاشگر و قدرت طلبي هستند. گروهي نيز پرخاشگري مرد را از نظر روحي و رواني مورد بررسي قرار داده و ريشه خشونت عليه زن را اختلالات رواني تلقي مي کنند. طرفداران نظريه يادگيري (
Learning Theory) معتقدند که خشونت مرد عليه زن در اثر يادگيري است (پسر مورد خشونت پدر و يا شاهد کتک خوردن مادرش بوده). اين بدين معناست که فرد به کارگيري خشونت را تنها راه برقراري ارتباط و يا ابراز احساسات خود مي داند. بر روي همين اصل، چون مرد خشونت را فرا مي گيرد پس مي تواند از طريق آموزش، رفتار مثبت و نويني را جانشين خشونت کند. البته تئوريهاي فمينيستي چند دوره اخير کليه اين نظرها را زير سئوال برده است. براي مثال اگر فرض کنيم که خشونت عامل هورموني – روحي و رواني و يا فراگيري دارد، پس چگونه مرد مي تواند خود را در محيط کار، در مقابله با پوليس و دادگاه و دوستان کنترل کند؟ و يا چرا همه مردان زن آزاري نمي کنند؟ و يا تا چه حد مرد انتخاب مي کند که از خشونت عليه همسر / دوست دختر خود استفاده کند؟ از سويي ديگر، خشونت عليه زن فقط جنبه جسمي و يا جنسي نداشته و شامل موارد متفاوت ديگري مانند کنترل مالي، رفتاري، روحي و رواني، توهين، تعقيب و غيره نيز مي باشد. اکنون سئوال فمينيستي اين است که چه چيزي سبب مي شود که مرد حتي بعد از جدايي از همسر/ دوست دختر و با وجود گذشت زمان همچنان تمايل به کنترول وي داشته تا حدي که قادر است از فرزندان خود استفاده کند (حتي به قيمت به خطر انداختن سلامت روحي فرزندان) و همسر/ دوست دختر خود را کنترل و يا همسر/ دوست پسر جديد زن را تهديد کند. در اينجا عده اي تعصب مردانگي را عامل اصلي انتقامجويي و زن آزاري مرد مي دانند. متاسفانه تا کنون عامل تعصب مردانگي کاملا طبيعي و مثبت توجيه شده و به صورت ابزاري درآمده که مرد بتواند زن را تا شديدترين درجه کنترل نمايد.  در اصل تعصب مردانگي بر روي زن ناشي از حسادت، ترس، ضعف، شک، بدبيني، احساس کمبود، بي اعتمادي و حس مالکيت بر روي زن است که لزوما دليل منطقي ندارد.  برخي از متخصصان مشکلاتي از جمله اعتياد و الکل را عامل اصلي خشونت عليه زن مي دانند زيرا طبق آمار اکثر زنان در شرايطي که همسر / دوست پسرشان مست بوده آزار بيشتري ديده اند. نکته مهم اين است که اين عوامل و به عنوان مثال الکل خود توليد خشونت نمي کند بلکه مرد زير پوشش الکل جسارت زن آزاري را به خود داده و بدين شکل زن را مورد آزار جسمي و خصوصا جنسي قرار مي دهد. در نتيجه الکل وسيله اي مي شود جهت اعمال زور و کنترل بر روي زن و اينکه مرد با بهانه اينکه مست بودم و يادم نيست از عهده پذيرش مسئوليت در قبال رفتار خشونت آميز خود شانه خالي ميکند. طبق اين فرضيه چطور مي توان توجيه کرد که مردان حتي در هنگام مستي قادر به رانندگي و يا پيدا کردن منزل خود هستند و در صورت مواجهه با پليس و با آشنايان هنوز با آنها محترمانه رفتار مي کنند.
بنابر اين مي توان به اين نتيجه رسيد که خشونت عليه زنان ارتباطي با مشکلات هورموني، روحي، رواني، يادگيري و يا تعصب، غيرت، مردانگي و مستي ندارد، بلکه مرد انتخاب مي کند که جهت کنترل همسر / دوست دختر خود از عامل خشونت بهره برداري کند. خلاصه اين بحث را در نمودار زير ببينيد.
 هر گونه نگاه، توجه دادن و يا لمس کردن بدن زن تا حد تجاوز که بدون رضايت زن باشد شامل: متلک، نگاه شهواني، تحقير جنسي، بي تفاوتي به نيازهاي جنسي زن، تقاضاي مکرر جنسي، استفاده از زور و تهديد، مقايسه بدن زن با ديگران، همخوابگي اجباري، آلوده کردن زن به بيماريهاي مقاربتي، تحقير بدن زن، اجبار زن به انجام روش هاي خاص جنسي، اتهام جنسي به زن، مسبب سقط جنين شدن. 
هرگونه رفتار و يا کلامي که موجب آزردگي احساس زن گردد و يا شرافت، غرور و اعتماد به نفس وي را خدشه دار سازد شامل: انتقاد، فحاشي، خجالت زده کردن، توهين، خوارکردن، دروغگويي، تهمت، بي احترامي، تمسخر، متلک، تهديد به طلاق و يا جدايي، مقايسه زن با ديگران، توقع بيش از حد، منت گذاشتن، سرکوفت، تحميل بر زن.  هرگونه تحميل فيزيکي بر روي بدن زن که سبب آزردگي زن شود شامل کتک، شکنجه، استفاده از سلاح و يا اشيا، هل دادن، پرتاب اشيا.
هرگونه رفتاري که قدرت مالي زن را مختل و يا محدود سازد و يا موجب وابستگي و اتکا مالي زن به مرد شود، شامل: فشار مالي، بازخواست مالي کردن، دزديدن پول و يا سوء استفاده از کارتهاي اعتباري زن، کنترل حساب بانکي و حقوق زن، محروميت مالي، خرجي ندادن؛ جيره بندي خوراک و پوشاک، خريد نکردن و يا محدود کردن زن از خريد، کنترول خريد، مخالفت با کار کردن زن، وادار کردن زن به تقاضاي پول از مرد.
 هرگونه رفتاري که حس مادر بودن زن را خدشه دار سازد و يا در زن رعب و وحشت ايجاد کند، شامل: تفتيش فرزندان ، تهديد به ربودن فرزندان ، کتک زدن و يا تهديد به کتک زدن فرزندان
 ، ايجاد احساس گناه در زن در روابطش با فرزندان ، زن را مادر بد خطاب کردن، تهديد به تماس با سازمانهاي حمايت از فرزندان ، تمسخر مادر در مقابل فرزندان ، در مضيقه مالي گذاردن فرزندان، نپرداختن حقوق فرزندان ، بي اعتنايي و ناديده گرفتن نيازهاي فرزندان ، ملاقات نکردن و يا ملاقات هاي نامنظم از فرزندان بعد از جدايي، بدگويي از مادر فرزندان و تندخويي با فرزندان.   هرگونه رفتاري که باعث ناتوان ساختن زن گردد شامل: گرفتن آزادي هاي فردي و يا حق انتخاب در تماسهاي اجتماعي زن، جلوگيري از اشتغال به حرفه و يا آموزش، حبس زن، جلوگيري از شرکت در ميهمانيها و يا اماکن عمومي، نيازهاي زن را ناديده گرفتن.
استفاده از مردسالاري
در اصل ناديده گرفتن جنسيت زن و خود را جنسيت برتر تلقي کردن، شامل: حرف آخر را زدن، حق تصميم گيري را به خود دادن، زن را خدمتکار خود تلقي کردن، خود را رئيس خانواده تلقي کردن، تعيين تکليف و وظيفه براي زن، کنترول زن، حق به کارگيري انواع خشونت عليه زن، بهره گيري غلط از مزاياي فرهنگي و قانوني.  نپذيرفتن مسئوليت در قبال رفتار ناشايست و به کارگيري خشونت، شامل: زن را دروغگو تلقي کردن، عمل خود را ناديده و يا کوچک جلوه دادن، جدي نگرفتن ترس و وحشت زن، زن را مسبب اصلي خشونت دانستن و متهم کردن زن.  هرگونه عمل و يا رفتاري که باعث ترس زن مي شود، شامل ايجاد ترس و گناه، رفتار و يا لحن تند، تهديد به از بين بردن متعلقات زن، شکستن اشيا، پرتاب کردن اشيا، کوبيدن مشت و يا لگد به ديوار، پاره کردن و يا نابودسازي متعلقات زن مانند لباس، لوازم آرايش، عکس و يادگارهاي زن، آزار و يا تهديد به آزار فرزندان و يا حيوانات و يا اعضاي خانواده و آشنايان، تماس با نزديکان زن و شکايت کردن از زن، تعقيب و يا کنترل تماس تلفوني، نامه و کامپيوتر زن، تهديد به قتل و يا خودکشي، آبروريزي و غيره . . .
تاثير انواع خشونت بر روي زن
خشونت عليه زن تاثيرات منفي متعددي بر روي زن مي گذارد که گاها حتي پس از ترک رابطه با مرد ادامه خواهند يافت. اين موارد شامل: از دست دادن اعتماد به نفس، افسردگي، احساس عدم کفايت و تسلط بر امور شخصي، پناه بردن به خرافات، احساس گناه کردن، گوشه گيري، از دست دادن تمايلات جنسي، ناتواني در امور شغلي و آموزشي، ترس، کمي حافظه، بي حوصلگي، از دست دادن علاقه به زندگي، ناتواني، بدبيني، خجالت، جراحات روحي و رواني، تنفر، وابستگي، ترس از بي پولي، احساس پوچي و ضعف، نگراني، سرشکستگي، اجبار به دروغگويي و پنهان کاري، ندامت، شک و ترديد در واقعيت ها، ترس از تکرار خشونت، جراحات آلت تناسلي، آلودگي به بيماريهاي مقاربتي، جراحات جسمي، سقط جنين و مرگ.
اصولا خشونت عليه زن، جهت تحميل مرد بر روي زن و وادارسازي زن به اطاعت از مرد مي باشد. حال آنکه از نمودار بالا مي توان برداشت کرد که خشونت عليه زن باعث سست شدن رابطه زن و مرد مي شود و در نهايت مرد براي از بين بردن احساس گناه در مقابل رفتار خود يا به مواد مخدر و اعتياد پناه ميبرد و يا به خشونت بيشتري جهت به دست آوردن کنترول از دست داده خود متوسل مي شود.


بنابر اين، خشونت عليه زن براي مرد نيز ضررهاي متعدد و دائمي در بردارد و موجب افسردگي، حس گناه، بي اعتمادي، انزوا، از دست دادن توانايي هاي شغلي، روحي ــ جسمي و پدرانه مي باشد.
سيستم قضايي کانادا و سياستهاي پيشگيري از خشونت عليه زنان
سيستم قضايي کانادا نظام پيچيده و پرقدرتي است و شامل پوليس، دادگاهها، آزادي مشروط (
parole) ، مجازات تعليقي (probation) و زندانها مي باشد. اين سيستم به شکل شبکه اي عمل مي کند به طوري که فعاليت يک بخش (به عنوان مثال دستگيري فرد و گزارش پوليس) بر فعاليت و تصميم گيري بخشهاي ديگر (مانند تعيين جرم توسط دادستان و قاضي و شرايط اصلاحي correction و برنامه هاي اجباري – آموزشي Partner Assault Response(PAR) اثر مي گذارد.  سيستم قضايي کانادا شامل دو مرحله متفاوت است:
1ــ کنترول جرايم: سيستم قضايي براساس حمايت و برقراري امنيت عمومي از طريق مجازات فرد مجرم بنيان گذاشته شده است. (به عنوان مثال دستگيري مجرم توسط پوليس)
2ــ
Due Process : فرد را بي گناه تلقي کرده تا زماني که جرم او ثابت شود (به عنوان مثال: دادگاه)
سير تاريخي و تحولات مربوط به قوانين خشونت عليه زنان در کانادا بيانگر اين نکته است که در چند دهه اخير و به خاطر فشارهاي متعدد فمينيست ها، برقراري امنيت جسمي ــ جنسي ــ روحي و رواني ــ شغلي ــ آموزشي ــ قانوني ــ اجتماعي زنان به عنوان يک معضل اجتماعي تلقي شده و اين امر مورد گفت و گوي سياستمداران، روشنفکران، محققان و مدافعان حقوق زنان و کارمندان پناهگاهها و مددکاران اجتماعي قرار گرفته است.
تحولات پياپي فمينيستي بنياد کليه سيستم هاي اجتماعي را زير سئوال برده، موجب تغييرات اساسي در قوانين حمايت از زنان و کودکان شده است.

به عنوان مثال، مي توان به اين امر اشاره نمود که در کانادا خشونت عليه زنان جرم شناخته مي شود و مي تواند منجر به دستگيري اجباري فرد مجرم توسط پليس شود. و يا در همين رابطه، رشد گروههاي اجباري ــ آموزشي (PAR) براي مردان نمونه ديگر اين ادعاست.
از زماني که پليس و يا ديگر اعضاي سيستم قضايي کانادا در امور خشونت در خانواده دخالت داده مي شوند، زن هيچگونه کنترلي براي متوقف کردن روند قضايي ندارد. چون براساس قانون کانادا، فرد قرباني ديگر شاکي نيست، بلکه سيستم قضايي شاکي مي شود. اگر پوليس دلايل کافي براي دستگيري مرد داشته باشد (شامل شواهد خشونت جسمي بر روي بدن زن و يا يافتن اشيا و يا سلاح ضرب و شتم وادعاي زن) مجرم دستگير مي شود و سپس وارد مرحله اول دادگاه و يا
Bail Hearing مي شود. در اين دادگاه براساس شواهد ناظر، مرد يا با قيد شرايط فوق آزاد مي شود و يا او را مجددا به زندان مي فرستد.

 در تورنتو از سال 1997 دادگاههاي تخصصي خشونت در خانواده تاسيس شد تا به طور جدي تري با فرد مجرم مواجه شده و پاسخگوي نياز زنان آزارديده و هماهنگ ساختن سازمانهاي ذيربط باشند. به عنوان مثال براساس مشارکت سيستم قضايي با سازمانهاي خدمات اجتماعي به دو مدل خاص به پرونده مجرمين رسيدگي مي شود:
1ــ(
EI) Early Intervention و يا پيشگيري اوليه
2ــ (
CP) Coordinated Prosecution و يا تعقيب کيفري هماهنگ شده
1ــ دوسيه هايي که به دادگاههاي پيشگيري اوليه (
EI) فرستاده مي شوند:
مواردي که مجرم سابقه تخلف قبلي نداشته باشد، جرم وي خفيف باشد، مجرم به جرم خود اعتراف کرده و احساس ندامت و قبول مسئوليت در قبال رفتار خشونت آميز خود داشته باشد. در اين شرايط شخص سريعا و يا پس از چند روز با و يا بدون وثيقه و ضامن آزاد مي گردد و بنابه راي دادگاه شايد مجبور باشد تا از هرگونه تماس با همسر – دوست دختر خود امتناع ورزيده و جهت تعيين تکليف به دادگاه برود.
مجرم حق اختيار کردن وکيل را دارد و يا مي تواند با وکيل مدافع در دادگاه در مورد موقعيت خود مشاورت نمايد.
 در روز دادگاه، در صورتي که مجرم موفق به اثبات بي گناهي خود شود پرونده وي مختومه اعلام مي شود و در صورت اثبات جرم و ارائه ندامت و پذيرش مسئوليت در قبال رفتار خشونت آميز، به گروههاي اجباري ــ آموزشي PAR فرستاده مي شود. در همين روز، در صورت رضايت زن و خفيف بودن جرم، قاضي حق برگشت به همسر / دوست دختر را به مجرم اعطا مي کند. زن بايد نامه رضايت خود را امضا کرده، کاپي آن را به دادگاه دهد. زن اين حق را دارد که به طور شفاهي و در هر زماني اين نامه را لغو کند. در اين شرايط مرد حق تماس با زن را ندارد و در صورت تماس مجددا دستگير مي شود.
اما در صورتي که زن موافق به بازگشت مرد نباشد دادگاه حکم (
Restrain Order) صادر مي کند. براساس اين حکم مرد حق نزديک شدن به زن را از فاصله 300 تا 500 متري ندارد، به علاوه حق تماس مستقيم و يا غيرمستقيم مرد با زن (از طريق شخص سوم) از مرد سلب مي شود. در شرايطي که مرد از اين حکم سرپيچي کند توسط پوليس دستگير شده و اين بار به مدت چندين ماه زنداني مي شود. پس از اتمام گروههاي اجباري – آموزشي و در شرايط مثبت بودن گزارش سازمان مربوطه مرد مجددا به دادگاه بازگشته و اين بار حکم مجازات تعليقي(probation) وي صادر مي شود که معمولا بين 12ــ6 ماه مي باشد.
دو سال پس از اتمام مجازات تعليقي مرد مي تواند به طور رسمي تقاضاي برطرف کردن محکوميت خود را از کامپيوتر پوليس بنمايد.
2ــ پرونده هايي که به دادگاههاي تعقيب کيفري (
CP) فرستاده مي شوند:
مواردي که مجرم سابقه تخلف قبلي دارد، مجرم ادعاي بي گناهي مي کند و يا جرم وي سنگين است.
در اين نوع دادگاهها زن معمولا به عنوان شاهد در دادگاه حضور يافته و در شرايطي که راضي به مقابله با مرد نباشد مي تواند تقاضاي اتاق مخصوص کرده و از طريق تلويزيون شواهد خود را ارائه دهد. در همين مراحل دادگاه زن مي تواند از دادستان تقاضاي حمايت از خدمات براي قربانيان خشونت (
Victim Service) بنمايد.
مدت محکوميت در زندان معمولا از چند هفته تا يازده ماه و بنابه ميزان جرم طول مي کشد. پس از آزادي از زندان، مرد بايد در گروههاي اجباري ــ آموزشي شرکت کند و گاها به مدت دو سال تحت مجازات تعليقي (
probation) باشد. شرايط بازگشت مرد به همسر/ دوست دختر مانند شرايط دادگاههاي پيشگيري اوليه (EI)مي باشد. گروههاي اجباري – آموزشي به طور مداوم در سراسر کشور و به چندين زبان مختلف مشغول به فعاليت مي باشند. در کانادا اين گروهها به مدت 16 هفته در سازمان هاي خدمات اجتماعي مختلف برگزار مي شوند.  شرکت و حضور مرتب در گروههاي اجباري – آموزشي از اهميت خاصي برخوردار است و در شرايطي که مرد بيشتر از دو جلسه غيبت داشته با شد، سازمان مربوطه پرونده را بسته و گزارش مخصوصي به پوليس، دادگاه و سازمان هاي ذيربط مي فرستد.

اين امر سبب دستگيري مجدد مرد مي گردد. گروههاي فارسي زبان در سازمان Family Services Association هر هفته برگزار مي شود. اين گروهها در آغاز کار به گروههاي Anger Management و يا کنترول عصبانيت معروف بودند و بيشتر براساس باورهاي روان درماني و تئوري هاي يادگيري فعاليت مي کردند. با مرور زمان، حرکتهاي فمينيستي نام و روش Anger Management را مورد سئوال قرار داده چرا که خشونت عليه زن را فراتر از دست دادن کنترول اعصاب و يا مشکلات عصبي دانسته و به آن از جنبه قدرت جويي و کنترول بر روي زن نگاه مي کنند.  سيستم قضايي کانادا در مقابل پيشگيري از خشونت عليه زنان خالي از نقص نيست.

به طور کلي، سيستم قضايي کانادا در تعيين جرم جنبه تنبيهي دارد تا پيشگيري از جرائم. تاکنون اين سيستم تنها راه مبارزه با خشونت عليه زنان را در دستگيري مرد و گروههاي اجباري – آموزشي دانسته است. در صورتي که مجرم در مضيقه مالي باشد و يا ضامن و يا وثيقه نداشته باشد ممکن است به مدت طولاني و بدون دسترسي به عدالت، در زندان باقي بماند.  در حالي که گزارشات متعددي بيانگر نژادپرستي در سيستم قضايي کانادا هستند و پيشنهادات متعددي براي جلوگيري از آن ارائه داده اند، نژادپرستي همچنان بر اين سيستم غالب است. براساس گزارشات، نژادپرستي به صورت بي احترامي و بدرفتاري پليس با فرد مجرم، زنداني طولاني توسط قاضي و دادستان و يا سختگيري در مجازات تعليقي فرد مجرم جلوه مي کند.  

برخلاف تصور سيستم قضايي کانادا، گروه اجباري ــ آموزشي 16 هفته اي براي خودسازي و يا پيشگيري از خشونت عليه زن کافي نيست. در بعضي از ايالتهاي آمريکا و استراليا اين گروهها تا يک سال ادامه دارند، در حالي که در کانادا به جهت صرفه جويي در هزينه، اين گروهها کوتاه مدت هستند. ايراد ديگر سيستم قضايي کانادا از هم گسستگي فعاليت و راي دادگاههاي جنايي با دادگاههاي خانوادگي است.

به عنوان مثال همانطور که ذکر شد دادگاه جنايي پس از جلب رضايت کتبي از زن به مرد حق بازگشت به منزل را مي دهد اما در موارد خاص (خشونت و آزار مرد به طور مستقيم و يا غيرمستقيم بر بچه ها) دادگاه خانواده، مرد را از تماس با بچه ها محروم مي سازد. اين دوگانگي راي باعث گيجي و سردرگمي خانواده شده و در مواردي نه تنها باعث دستگيري مجدد مرد ميشود، بلکه امکان دورسازي بچه ها توسط سازمانهاي حمايت از کودکان را بالا مي برد.  ايراد ديگري که مي توان از سيستم قضايي کانادا گرفت، تقاطع سيستم قضايي با اداره مهاجرت است. در صورتي که مجرم سيتي زن کانادا نباشد و يا شرايط اقامتي نامشخصي داشته باشد، پليس موظف است که مجرم را به اداره مهاجرت معرفي نمايد.

اين امر سبب مي شود که در شرايط وضعيت اقامتي نامشخص و يا حتي در دست داشتن برگه اقامت دائم، مجرم پس از اتمام حکم خود به کشورش بازگردانده شود (Deportation) و يا در شرايطي که مجرم تقاضاي شهروندي داده باشد با تقاضاي وي موافقت نشود.  به عبارت ديگر، به کارگيري خشونت عليه زن، براي مردان بهاي سنگيني در بردارد که تا حد از دست دادن اقامت کانادا پيش خواهد رفت. مدافعان حقوق بشر در کانادا، تقاطع سيستم قضايي با امور مهاجرت را نمونه بزرگ نژادپرستي عليه مهاجران کانادايي مي دانند. و اما بزرگترين ايراد سيستم قضايي از ديد فمينيستي اين است که سيستم نهايتا خود مردسالارانه است و عليرغم اصلاحات قانوني که دستاورد جنبش زنان است، نظام قضايي کماکان مردسالارانه – پدرسالارانه باقي مانده است. از اين رو قوانين نمي توانند ريشه خشونت عليه زن را برطرف کنند، بلکه به مجرمان (مرد) به شکل فردي (و فرد در فراي نظام طبقاتي؛ مردسالارانه، زن ستيز و نژادپرست) برخورد مي شود. تاثير اين نقايص بر مجرمان مهاجر و بوميان کانادايي از شدت بيشتري برخوردار است.

 سيستم قضايي علاوه بر اداره مهاجرت با ساير ارگانهاي دولتي از سيستم دادگاهها گرفته تا خدمات اجتماعي و آموزشي همکاري نزديک دارند. نکته مهم ديگر که در اين زمينه برخورد نژادپرستانه به زنان اقليت و مهاجر (Ethnic Immigrant Women)، زنان سياه (Black) و زنان بومي (Aboriginal) و زنان فقير است. به گزارش اين زنان و تحقيقات انجام شده اين امر را در برخورد پوليس از ضرب و شتم عليه آنان مي توان ديد تا برخورد مددکاران اجتماعي، مسئولان شلتر زنان، سازمانهاي خدمات اجتماعي، دادگاهها و غيره.  در چند سال اخير درصد بالايي از زنان نيز به جرم خشونت عليه مردان توسط پوليس دستگير شده اند. اين بدين معنا است که اگر پليس در حين تحقيقات خود شواهد کافي در دست داشته باشد که زن نيز مرد را مورد آزار قرار داده است(جسمي ، تهديد و غيره) زن و يا زن و مرد را همزمان دستگير مي کند.

ديدگاه و برخورد سيستم قضايي به زن مجرم مشابه با مرد مجرم است. اما تحقيقات فراوان نشان داده است که درصد بالايي از اين زنان مجرم يا قصد دفاع شخصي داشته و يا چون سالها مورد ضرب و شتم مرد قرار گرفته بودند در واقع خشونت را تنها راه ابراز براي خاتمه و يا مقابله با آزار مرد يافته اند.
دستگيري زن توسط پوليس نتايج منفي بر روي زن و يا فرزندان وي ميگذارد. به عنوان مثال تا تعيين تکليف راي دادگاه اکثر پناهگاه هاي زنان، زن مجرم را حتي اگر بيگناه باشد، نمي پذيرند و در اين مدت ممکن است که اجازه ديدار فرزندان نيز از زن سلب شود.
اگر زن حق بازگشت به منزل را نداشته باشد و به دليل مشکلات جسمي، زباني و يا تخصصي شاغل نباشد، در نهايت آواره ميشود. سيستم قضايي و سازمانهاي خدمات اجتماعي هنوز قادر به کمک رساني اساسي به زن آزارديده و يا زنان مجرم نيستند.
در خلاصه و با توجه به توضيحات ارائه شده مي توان نتيجه گرفت که خشونت عليه زنان نه تنها براي زنان عواقب دلخراشي را در بردارد، بلکه باعث صدمه به خانواده، پدر خوب بودن، اعتماد به نفس، شهروند خوب بودن و وضعيت هاي شغلي و اقامتي و موفقيت هاي آينده براي مرد و زن مي گردد.
يکي از راههاي مبارزه با خشونت عليه زنان، به کارگيري روشهاي صحيح ارتباطي و عادلانه توسط مردان است. براي حفظ روابط عاشقانه و انساني، مرد نيازي به زورگويي و کنترول ندارد. ايجاد يک رابطه پردوام با به کارگيري روش صحيح از طريق تلاش مداوم فردي، کمک گيري از متخصصين امور، مشورت با همسر خود، انجام پذير مي باشد.
 اگرچه در کانادا، جهت پيشگيري از خشونت عليه زنان تغييرات فراواني در سيستم قضايي به وجود آمده، ولي اين سيستم هنوز پاسخگوي نياز زنان نيست. معمولا زنان جهت حفظ جان خود مجبور به ترک منزل خود شده و به طور آواره در پناهگاهها و نزد دوستان و آشنايان خويش زندگي مي کنند. مردها از پرداخت نفقه و حقوق فرزندان شانه خالي مي کنند. دولت بودجه پناهگاهها و خدمات اجتماعي زنان را کاهش داده است به طوري که در اثر کمکهاي مالي ناچيز دولت، اکثر زنان و کودکان يا در فقر زندگي مي کنند و يا به رابطه خشونت بار خود با مرد ادامه مي دهند.  

همکاري تنگاتنگ سيستم قضايي با اداره امور مهاجرت سبب از هم پاشيدگي زندگي زنان و کودکان مهاجر و در نهايت تزلزل وضعيت اقامتي آنها ميگردد. در موارد بسيار توقع زن در سيستم قضايي جلوگيري از خشونت است نه از هم پاشيدگي زندگي او.  به عبارت ديگر، خشونت عليه زن نه تنها سيستم کوچک خانوادگي زن ــ مرد ــ فرزندان را خدشه دار مي کند، بلکه با ديگر سيستم هاي قانوني ــ مهاجرتي ــ اجتماعي وغيره نيز تداخل پيدا کرده و سبب خسارتهاي فراوان بر جامعه مي گردد.  براي پيشگيري از خشونت عليه زنان، کاميونيتي ما به يک سيستم هماهنگ کننده قوي شامل دست اندرکاران، محققين، متخصصين حقوقي و خدمات اجتماعي و شبکه اطلاعات رساني نياز دارد تا علاوه بر مقابله با خشونت عليه زنان با قوانين نژادپرستي موجود در سيستم قضايي و تداخل آن با مسائل امور مهاجرتي مبارزه کند.  

با افزايش جمعيت ايراني در کانادا، پيچيدگي مسائل و مشکلات نيز رو به افزايش است و رفع اين مشکلات راه حل هاي دقيق تر و معقول تري را طلب مي کند.  بهترين راه براي حل مشکل خشونت عليه زنان پذيرش وجود اين پديده در جامعه و آمادگي براي مذاکره مثبت است. بعد از اين مرحله راههاي مقابله با خشونت باز خواهند شد.

 


August 5th, 2007


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
مسایل بین المللی